يهدف مشروع تحسين سوق الزل الذي نفذته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى رفع المستوى العمراني والحضري للسوق، بما يتوافق مع مستوى منطقة قصر الحكم المجاورة، إلى جانب الحفاظ على أنشطة السوق التجارية والتراثية، ودوره كإحدى الوجهات السياحية المفضلة لسكان الرياض وزائريها، وتشجيع الملاك على تطوير عقاراتهم في السوق، وتوسيع نشاطهم التجاري،

والحفاظ على أنشطة السوق التراثية المتنوعة، والمتوارثة بين تجاره منذ عقود.

عقود من الازدهار
يقع سوق الزل، في المنطقة المحصورة بين طريق المدينة المنورة جنوباً، وشارع الشيخ محمد بن عبدالوهاب غرباً، وشارع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شرقاً، وتبلغ مساحته نحو 39 ألف متر مربع.
وعلى مدى العقود الماضية، استمر الازدهار التجاري في السوق، وظل محتفظاً بقيمته التجارية إلى الوقت الراهن، حيث يكتسب السوق تميزه من احتضانه لأكبر تجمع لمحلات بيع الملبوسات الرجالية والأدوات التراثية، والتحف والتراثيات، والأحذية الشعبية، ومحلات العطور الشرقية، إضافة إلى تنظيمه لحراج ومزاد علني لبيع التراثيات والمقتنيات الثمينة، الأمر الذي جعل من السوق مقصداً لسكان المدينة وزوارها.
وقد ساهم مشروع تطوير سوق الزل، في تأكيد أهميته وتميزه على مستوى المدينة، وتطوير بيئة العمل فيه، عبر إزالة السلبيات من محيطه، وتسهيل عوامل جذب المتسوقين والمرتادين، من خلال رصف ممرات المشاة، وتوفير مواقف السيارات والتجهيزات الخدمية، وتحسين البيئة البصرية في الموقع، وتشجيع المستثمرين على تطوير عقاراتهم في السوق، وتوسيع نشاطهم التجاري.
واشتمل نطاق العمل في المشروع، على إزالة بقايا المباني الطينية المتهدمة حول منطقة السوق، وإعادة تنظيم بنيته التحتية، وتطوير جوانب الإنارة الصناعية والطبيعية في ممراته، وتنظيم لوحات المحلات التجارية، وتحسين واجهات السوق وأسقفه، وتنظيم مداخله المطلة على الشوارع المحيطة.
وقد أكد المشروع ربط السوق بمحيطه في جانب المحكمة العامة، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من جهة، وساحات منطقة قصر الحكم، وشارع الثميري من جهة أخرى.

قصة تطوير السوق
ينسجم مشروع تطوير سوق الزل مع المشاريع التي نفذتها الهيئة العليا في المنطقة ضمن برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، والتي تهدف في مجملها إلى رفع المستوى العمراني والحضري للمنطقة، والمساهمة في استعادتها لمكانتها وقيمتها الوطنية والإدارية والسياحية والتجارية، وهويتها العمرانية المحلية، وذلك من خلال تطوير المنطقة اقتصادياً، بتهيئة البنى التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية الحديثة، وتطوير الأنشطة التقليدية والتراثية بما يكسبها القدرة التنافسية، ويحافظ على تميزها الثقافي والتراثي لتكون رافداً لدعم السياحة في المدينة عموماً، فضلاً عن تطوير بيئتها السكنية والاجتماعية.