تشكل مدينة الرياض أحد المقاصد العالمية المفضّلة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة والمجزية، وأحد المواطن الآمنة لتحقيق الطموحات والعيش الرغيد وذلك بفضل الله، ثم بما حظي به اقتصاد المدينة، من عناية مكثفة عبر توسيع مساحة التنمية الاقتصادية في مختلف خطط وبرامج ومشاريع المدينة، وفتح أبواب الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية أمام المستثمرين في الداخل والخارج، وسط مميزات وتسهيلات يندر تقديمها في بيئة استثمارية مماثلة

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من العواصم العالمية الكبرى.

وقد عزّزت الرياض من ريادتها عبر احتضانها سلسلة من المشاريع الإستراتيجية العملاقة التي يجري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام ـ القطار والحافلات، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومدينة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب العديد من المشاريع الكبرى في قطاعات الإسكان والطاقة والتطوير العمراني والثقافي والتقني والصناعي والبيئي، والتي سيكون لها، بإذن الله، بالغ الأثر في تعزيز حركة التنمية بالمدينة، وتسريع وتيرة التقدّم فيها. وللتعريف ببيئة الاستثمار في المدينة وما تتوفر عليه من تسهيلات ومزايا، درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على إصدار مجموعة من الكتب والتقارير الاقتصادية التي تساهم في التعريف بسمات المدينة وخصائصها، والمؤشرات الاقتصادية فيها، وشرح النظم والإجراءات والجهات المعنية بالاستثمار المحلي والأجنبي في المدينة، إضافة إلى طرح أبرز الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة.

يهدف تقرير المناخ الاستثماري الذي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصداره كل عام، إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في الرياض، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتعزيز التكامل التنموي بين القطاعين العام والخاص في المدينة بما ينعكس على رفع مكانتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الكبرى في جميع قطاعاتها الحيوية. وقد رصدت الهيئة في تقرير المناخ الاستثماري، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالمشاريع الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات، والنظم والعمليات المرتبطة بإجراءات الاستثمار في مدينة الرياض. وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض، باتت تشكّل أحد النماذج الرائدة في تحقيق التنمية عبر المزج والتكامل بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص، ما انعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المدينة، وحقق لها تنوّعاً ومزيداً من الفرص الاستثمارية التي وجدت في خصائص ومقوّمات مدينة الرياض ملاذاً آمناً ومجدياً للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز هذه الخصائص والمقومات امتلاك بنية تحتية ضخمة تأسست على مدى عقود من التخطيط والمتابعة والإنجاز حتى أصبحت الرياض واحدة من أحدث حواضر العالم، ومن العواصم الرائدة في العديد من الجوانب والقطاعات التنموية، إضافة إلى ما تتميز به من موقع إستراتيجي، ومقومات سياسية وإدارية واقتصادية وسكانية، واحتضانها لمجتمع فتي يتكون معظم أفراده من فئة الشباب، عدا عن المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات الرئيسية، والتي ستساهم في تعزيز حركة النمو والازدهار الذي تعيشه المدينة، والتي حوّلت الرياض إلى أكبر ورشة إعمار في المنطقة. وينقسم تقرير المناخ الاستثماري، إلى أربعة أجزاء، ضمّ الجزء الأول المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، فيما لخّص الجزء الثاني السمات العامة لمدينة الرياض وأهميتها، وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، والجهود التي تبذلها الهيئة في تطويرها، أما الجزء الثالث فتناول المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قِبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة عامةً، ومدينة الرياض خاصّة، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض، والصادرة عن الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

رصد تقرير المناخ الاستثماري مجموعة من الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض، ومن بينها الفرص التي تقدمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مثل (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات) الذي يشّكل أحد المشاريع الكبيرة التي يترقبها سكان مدينة الرياض، والمشروع الطموح الأكبر الذي يأمل الجميع في مساهمته في تغيير نمط الحياة في المدينة وأسلوب الحياة فيها، ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام. ويجمع المشروع الذي شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذه خلال مدة زمنية تقل عن خمس سنوات بمشيئة الله، بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، فإن العوائد المرجوة من المشروع على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية. وتشكّل شبكة قطار الرياض، العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام. كما تمثل شبكة النقل بالحافلات العنصر الثاني من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ويشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 22 مساراً، وتمتد لقرابة 1200 كيلومتر لتغطي كامل أجزاء المدينة. وتتوزع شبكة الحافلات في المدينة، بين أربعة مستويات مختلفة، بما يتكامل مع شبكة القطارات ويساهم في تعزيز دورها كناقل رئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى مساهمة تقسيم الشبكة إلى عدة مستويات في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق المختلفة في المدينة، حيث روعي في تصميم مسارات المشروع، تحقيق التكامل بين شبكتي القطار والحافلات ووسائط النقل الأخرى لتحقيق الفائدة القصوى من هذا النظام على مستوى المدينة.

كما تناول التقرير، برنامج تطوير شبكة الطرق في المدينة الذي وضعته الهيئة العليا، ضمن خطتها الشاملة لتطوير نظام النقل في مدينة الرياض، ويتضمن خطة لشبكة الطرق المستقبلية في المدينة، تهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة، وتحسينها، واستحداث عناصر جديدة. وقد جرى إقرار خطط هذه الشبكة من قبل اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، وتجزئتها إلى خطط خمسية تنفيذية تشارك في تنفيذها الجهات ذات العلاقة، ومن المؤمل بمشيئة الله، أن تساهم في الحد من مشاكل الازدحام التي تشهدها بعض عناصر الشبكة حالياً، حيث يقدر أن تستوعب شبكة الطرق المستقبلية بعد اكتمالها ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية لتصل إلى أكثر من 11 مليون رحلة يومياً، وهو ما يعمل على تيسير الحركة والتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة، وبالتالي تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع التطوير العمراني داخل الكتلة العمرانية القائمة، وربط المناطق الجديدة. كما أشار التقرير إلى مشاريع مواقف السيارات في المناطق العالية الكثافة داخل الرياض، ومشروع تنفيذ شبكة من الطرق العامة التي ستتيح بدورها مزيداً من الفرص الاستثمارية المتمثلة في محطات الوقود والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية المختلفة، وأعمال الزراعة والري والرصف والإنارة، وغيرها.

كما طرحت الهيئة العليا من خلال التقرير فرصها الاستثمارية ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، الذي يهدف إلى تحويل الدرعية إلى ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي، انطلاقاً من مقوماتها المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة. وتتنوع محاور تطوير الدرعية التاريخية لتشمل التخطيط الحضري والتطوير العمراني لأحيائها التاريخية والقديمة، وتحويل المناطق الأثرية والتراثية فيها إلى مركز ثقافي وحضاري رئيس على المستوى الوطني، واتخاذ أحيائها القديمة نواةً ومحوراً للتطوير العمراني والثقافي، واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية مع المحافظة على مقوماتها البيئية الطبيعية. وينقسم برنامج تطوير الدرعية إلى ثلاثة أجزاء، هي: مشاريع حي الطريف، ومشاريع حي البجيري، ومشاريع الطرق وشبكات المرافق العامة، وتتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة في البرنامج، فيما تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار، الجوانب التشغيلية. وتتنوع الفرص الاستثمارية في برنامج تطوير الدرعية بين: المحال التجارية في حي البجيري، لتقدم جميع الخدمات لزوار متنزه الدرعية، ومشروع دُور الطريف (النزل التراثية للإيجار اليومي)، ومشروع سوق الطريف ومجمع المطاعم، والفندق التراثي غرب حي الطريف، والعديد من المشاريع الأخرى بحيث يتم التعامل مع الفرص الاستثمارية في الدرعية بما يتوافق مع طابعها البيئي والتراثي والعمراني، ووفق مفاهيم التطوير للمواقع التاريخية، وأن ينظر للدرعية بوصفها وجهةً للسياحة الثقافية بمدينة الرياض.

كما أشار التقرير، إلى الفرص الاستثمارية في الضاحيتين الشمالية والشرقية لمدينة الرياض، والتي يجري إنشاؤهما تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، وبهدف الوصول إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، حيث أقرت الهيئة، إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية. وتحقق إقامة هاتين الضاحيتين، تكوين بيئة عمرانية مستدامة، تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والإسكان والمرافق العامة، وتنعم بنوع من الاستقلالية في جوانب تطبيق نظم غير مركزية في التنمية الحضرية، إلى جانب تخفيف العبء عن المدينة، وتوفير فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية. وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة، مع القطاع الخاص، عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمثابة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية. وتتضمن الفرص الاستثمارية في الضاحيتين، مشاريع البنية التحتية والمناطق التقنية والسكنية والرياضية والصناعية والفندقية، ومقار المؤسسات الحكومية والبنوك وفروع الشركات وأماكن التسوق، والمناطق الترفيهية، والعديد من الفرص الأخرى.

وفي جانب الخدمات البلدية، تضمن التقرير عدداً من الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة منطقة الرياض، ومنها الخدمات التي ستحتويها مشاريع حدائق الملك عبد الله العالمية، ومتنزه الملك عبد الله بالملز، والساحات البلدية، والمراكز الإدارية، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تطرح على الطرق الجديدة.

واشتمل التقرير أيضاً على فرص استثمارية متعددة طرحتها الجهات الحكومية في مدينة الرياض، مثل مشاريع الهيئة العامة للسياحة والآثار المتمثّلة في إنشاء نزل البيئية واستراحات ريفية تراثية وفنادق، ومشاريع الهيئة العامة للاستثمار التي تنوّعت فرصها الاستثمارية لتشمل قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم. واستعرض التقرير أيضاً مجموعة من الفرص التي طرحتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المدينة، وتضمنت مجموعة متكاملة من المشاريع في المدن الصناعية، ومنها مشاريع: الفنادق، المجمعات التجارية والخدمات الطبية، الاتصالات، المطاعم والمقاهي، الخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير.

ومن بين أبرز الفرص الاستثمارية التي تضمنها التقرير، مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد في المدينة، وفي مقدمتها مركز الملك عبد الله المالي، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنها فندق هيلتون الرياض. كما تطرق التقرير إلى الفرص المتاحة في مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشاريع أوقاف جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والفرص التي تطرحها كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي تزيد على 27 فرصة جديدة مختلفة.

كما خصص "تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض" فصلاً خاصاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات تنموية رئيسية في المدينة، تشهد فورة كبرى في المشاريع خلال هذه المرحلة، وتشمل أكبر مشاريع قطاعات: الصناعة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل والطرق، الاتصالات، الإسكان، الرعاية الاجتماعية، السياحة، والخدمات الشخصية. وتتوفر نسخة إلكترونية من تقرير المناخ الاستثماري، على موقع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الرابط: http://www.ada.gov.sa/ada_a

{gallery}riyadh_economy{/gallery}